استثماري بلس هو نظام تقني يقدم أدوات وخدمات إلكترونية لتنظيم وإدارة الأعمال المالية والتشغيلية المرتبطة بالمستثمرين والعملاء والعقود والأقساط والمحافظ المالية، وما يتصل بذلك من إدخال بيانات وحفظها ومعالجتها ومراجعتها ومتابعتها وإصدار السجلات والتقارير المرتبطة بها.
يلتزم المستخدم بألا يستخدم النظام إلا لأغراض مشروعة ونظامية، وبما يتفق مع طبيعة الخدمة والغرض المخصص لها.
يلتزم المستخدم عند استخدام استثماري بلس بما يأتي:
يُقرّ المستخدم ويوافق على ما يأتي:
يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية بيانات الدخول ووسائل التحقق المرتبطة بحسابه، ويتحمل المسؤولية عن حمايتها ومنع الغير من الوصول إليها أو استخدامها.
يُمنع على المستخدم، منعاً باتاً، القيام بأي من الأفعال الآتية:
إلى الحد الذي تجيزه الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، فإن استثماري بلس لا يقدم أي ضمان صريح أو ضمني بأن النظام سيعمل دون انقطاع أو خطأ أو تأخير. وتبعاً لذلك، فإن النظام لا يتحمل المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار تنشأ عن:
في جميع الأحوال، وإلى الحد الذي تجيزه الأنظمة المعمول بها، تكون مسؤولية استثماري بلس — إن تقررت نظاماً — مسؤولية محدودة ومقصورة على نطاق الضرر المباشر الثابت الذي يثبت سببه المباشر على نحو قطعي، دون أي مسؤولية عن الأرباح الفائتة أو الخسائر غير المباشرة أو التبعية أو العرضية أو فقدان البيانات أو السمعة.
وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز مسؤولية الجهة المشغلة — إن تقررت — مجموع المبالغ التي دفعها المستخدم مقابل استخدام النظام خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة على نشوء النزاع.
يحق للجهة المشغلة لـ استثماري بلس، دون إخلال بأي حقوق أو وسائل نظامية أخرى، أن تقوم في أي وقت بتقييد الحساب أو تعليقه أو إيقافه مؤقتاً أو دائماً أو إنهاء إتاحة الخدمة، وذلك عند:
يحق لـ استثماري بلس تعديل هذه الشروط أو تحديثها أو استبدالها في أي وقت، وتكون النسخة المعدلة نافذة من تاريخ نشرها في الموقع أو داخل النظام أو من تاريخ إتاحتها عبر الوسائل المعتمدة.
تفسر هذه الشروط وتطبق بما لا يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة العربية السعودية، ويخضع ما لم يرد به نص خاص في هذه الشروط إلى القواعد النظامية ذات الصلة، بما في ذلك:
تخضع هذه الشروط وتفسر وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتكون المحاكم والجهات القضائية أو شبه القضائية المختصة داخل المملكة العربية السعودية هي صاحبة الولاية والاختصاص في الفصل في أي نزاع أو مطالبة أو خلاف ينشأ عن هذه الشروط أو يرتبط بها أو باستخدام النظام أو بالخدمات المقدمة من خلاله، ما لم يقض النظام الواجب التطبيق بغير ذلك.